صنعاء.. تقرير وثائقي يكشف تورط هؤلاء في تدهور العملة وابتلاع مليارات الدولارات من القطاع الخاص وابتزاز البنوك وحبس مسؤليها

MDA عربي، وبالتنسيق والتعاون مع شبكة المدى الدولية للأنباء والمعلومات تواصل كشف الحقيقة وما تم التستر والتعتيم عليه إعلامياً كأسباب  انهيار العملة الوطنية والمعيشة اليمنية، والبحث عن
حلول وبدائل   …………

MDA عربي/ اليمن - اقتصاد:
حصل موقع إم دي إه عربي جملة من الوثائق برفقة نسخة من بلاغ قانوني مقدم من عدد من المحامين للنائب العام بصنعاء، كشفوا فيه عن جملة من جرائم فساد ممنهجة تمارسها سلطات أنصار الله في العاصمة صنعاء ممثلة برئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد هاشم الشامي وبمشاركة بعض أقربائه وقضاة يسهلون تنفيذها بالتحايل على القانون.
وأكد البلاغ المقدم من عدد من القانونيين والمراقبين للنائب العام إن ماتمارسه سلطات صنعاء ممثله بمصلحة الضرائب وقضاة متحايلين على القانون تعمد الأستيلاء على المال العام وتسخيره لتمويل حروب أنصار الله وفي تضخم ثرواتهم الشخصية والخاصة ليس إلا لفتح استثمارات والسطو على أراضي واسعة في البلاد من قبل قيادات ومشرفين محسوبين على أنصار الله.
وفي البلاغ المقدم من عدد من المحامين بتاريخ 5 فبراير 2019 تلقت شبكة المدى نسخة منه مرفقاً بجملة وثائق، أكدت قيام رئيس مصلحة الضرائب في يناير 2018 بإيداع مبالغ ماليه تلقاها بصورة غير قانونية في حساب ايرادات مصلحة الضرائب تقدر بعشرين الف دولار ومليون ريال وثمانية الف ريال سعودي، في ذات الوقت الذي أحال فيه بعض موظفي المصلحة للنيابة بحجة قيامهم بنفس ماقام به وهو توريد مبالغ مالية الى صندوق المصلحة خلافا للقانون وهي في الباطن له ولقيادات في أنصار الله الحوثيين.
وأورد البلاغ المرفق بالوثائق تقاعس رئيس مصلحة الضرائب عن اتخاذ أي اجراء إزاء المتلاعبين في ادارة الربط اللذين خفضوا الضريبة المستحقة على المؤسسة الاقتصادية من 71 مليار إلى 13 مليار ريال.
وأكد البلاغ أن هذا التقاعس المتعمد نتج عنه حرمان خزينة الدولة من 58 مليار ريال، ونفس الشيء حدث في ملف شركة النقل الجماعي الدولي حيث جرى تخفيض الضريبة المستحقة للعام 2016 من 127 مليون ريال إلى 10 مليون ريال.
وتابع البلاغ للنائب العام: تواطئ رئيس المصلحة مع العديد من الشركات وأخفيت ملفاتها نهائياً، ماحرم الخزينة العامة من ايرادات تقدر ب 450 مليار ريال، لم يتم المطالبة بتحصيلها حتى اليوم.

وجاء في وثيقة مرفقة بهذا البلاغ إنه وبالتواطؤ مع ابن عم رئيس مصلحة الضرائب مدير مكتب الضرائب بأمانة العاصمة محمد علي الشامي، يجرى التستر على 500 ملف من كبار المكلفين وعدم نقلهم من مكتب الأمانة إلى رئاسة المصلحة رغم المطالبات المتكررة من قبل مدير وحدة كبار المكلفين بذلك، ومازالوا بمكتب الأمانة حيث يعاملوا ضريبياً بوصفهم من صغار او متوسطي المكلفين، ولا يحتسب عليهم ضريبة المبيعات وفقاً لذلك.
وكان مراقبون ممن يتابعون تحركات هذه السلطات التابعة أو تحت إدارة سلطة أنصار الله الحوثيين بالعاصمة صنعاء، قد كشفوا في وقت سابق وبالوثائق عن جملة من الإجراءات والمتناقضة في صيغها القانونية والمخالفة باسم الضرائب والتي وصفوها بالابتزازات والتعسفات والتهديدات ضد القطاع الخاص وتحديداً المصارف والبنوك العملاقة التي لها اسهامها الوحيد في تمويل الاستقرار السوق المحلية ودعم الاقتصاد والحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار الناتج عن فساد حكومتين تتاجران وتتلاعبان بالعملة الوطنية وبالمعيشة اليمنية ككل.
وأشاروا إلى هذه البنوك وهي بنك اليمن الدولي الذي يتعرض لمضايقات وابتزازات غير قانونية بتهم متناقضة آخرها عدم دفعه الضرائب رغم موافاته للسلطات بكشوفات الالتزام والتسديد، ومنها لعدم تمكينه او السماح لهذه السلطات من التعرف على أموال المودعين لديه، وهذا دليل على حفاظه وحرصث على ثقة مودعيه.

وتابعوا: كذلك بنك التضامن الإسلامي الذي باشرته سلطات صنعاء باجراءات تعسفية أدت إلى إغلاقه واحتجاز موظفيه، بتهم فاضحة لموجهيها وهي انه مستودع لأموال الفارين الى خارج اليمن في حين هم مستغنين ببنوك ومصارف واستثمارات وودائع في بنوك خارج صنعاء.
وقال المراقبين والقانونيين بأمانة العاصمة: أن تلك الممارسات الغير قانونية تتم بالتنسيق مع القاضي عبد اللطيف العمدي رئيس محكمة الضرائب وقضاة المحكمة العليا، في إطار سعيهم الممنهج لنهب أموال البنوك والشركات التجارية بمبررات متناقضة بعد فشل هذه الممارسات كاتهامات باطلة فلجأ القائمين والمنفذين لمبررات وبمسميات مختلفة منها دعماً للمجهود الحربي وتراكم ثرواتهم الشخصية دون وازع من ضمير.
وتابعوا: كذلك إنشاء شركات بديله لحسابهم تستوعب كوادر موالية لجماعة أنصار الله الحوثيين وبعنصرية بحته، في حين يخوض المجاهدين أشد المعارك ذوداً عن الوطن في ميادين العز والكرامة ويتسلقون الجبال والآكام ليلاً ونهاراً ويمشون حفاة عراة وينامون تحت نيران العدوان وبين البرد القارص ودون مأوى ودفاء أو طعام حترم دورهم الجهادي، ومثلهم المواطن اليمني الذي يعيش معاناة العيش والمجاعة والموت البطيئ، فيما المتنفذين في مؤسسات الدولة يتربعون مناصبها ويمتلكون القصور والسيارات الفارهة وينهبون الأراضي ويكتنزون العملة الأمريكية والسعودية مقابل انهيار العملة الوطنية بأسبابها المذكورة آنفاً.
وأكدوا: ومن هنا يتعمد رئيس مصلحة الضرائب إصدار الأحكام والقرارات التعسفية ضد البنوك وشركات القطاع الخاص، مستغلاً صلاحياته وتوجيهات قيادات عليا في جماعة أنصار الله وذلك في استنزافها تحت التهديد والوعيد لبنوك كاغلاق بعضها واحتجاز موظفيها وترعيبهم وحرمانهم من أعمالهم والحاقهم بموظفي الدولة بدون مرتبات العيش، كذلك وضع مدراءها تحت إقامة جبرية إن لم يكونوا أسراء تحايل وابتزاز ونصب واحتيال، كما حصل مؤخراً لبنك اليمن الدولي من إرسال 28 مفتشاً قضائياً لابتزاز البنك وترويع موظفيه "وثيقة"،

وتابعوا: ناهيكم عن اعتقال مدير الخزانة في بنك التضامن الاسلامي في حادثة تدخل في سياق ارهاب البنوك وإخضاعها لسلطته، ولم يفرج عنه الا بعد تنفيذ موظفي البنك وقفة احتجاجية ..
وتابعوا: وليس عنا ببعيد، ماتعرضت له شركات الاتصالات من ابتزاز غير مسبوق من مصلحة الضرائب مدعومة باحكام قضائية جائرة وغرامات خيالية تقدر بعشرات المليارات دون وجه حق، من شانها تدمير قطاع الاتصالات وتوقف خدماته ما يوفر تعتيماً اعلامياً لما يحصل في البلد وانقطاع اليمن عن العالم الخارجي بالكامل.
وعبر المراقبين عن أسفهم من موقف حكومة الخارج الشرعية بل واشتراكها في تدمير العملة الوطنية ضمن فساد مهول هو القاسم المشترك بين حكومتي الداخل والخارج "الأنصار والشريعة"، بقولهم:
" المؤسف هو موقف حكومة الشرعية المتخاذل عن دعم القطاع الخاص، ودورها المساند للإجهاز عليه من خلال صرفها لرواتب القضاة المتورطين في دعم "الحوثيين" وعدم محاسبتهم على مخالفتهم للقانون واستنزافهم للشركات والبنوك والتسبب في انهيارها، وفقدان عشرات الآلاف من الموظفين لأعمالهم، مايجعلهم عرضه للاستقطاب والانضمام إلى صف الأنصار بحثاً عن لقمة عيش فقدوها نتيجة تساهل الشرعية عن القيام بواجباتها الدستورية.

المصدر: شبكة المدى الدولية للأنباء والمعلومات