ادخال مواشي جرباء ولحوم ميتة لصنعاء، ومواجهات بين "الجزارين والمسالخ"!!صور

وأشعلت المواشي الجرباء والميتة التي كانت في طريقها للذباحة بالعاصمة صنعاء بعد ادخالها بالسر ومنها إلى المُستهلكين، أشعلت فتيل الأزمة بين الطرفين لتكشف أبشع أنواع مُخالفات باعة اللحوم!! كنا في التقرير التالي بالصور ..…

إم دي إه عربي/ صنعاء.. محمد الهاملي:
أحدث خبر ضبط عدد من المواشي الميتة في أحد منافذ العاصمة اليمنية صنعاء -مُنتصف الأسبوع الماضي- فتيل أزمة جديدة بين النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي، من جهة، وبين المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، من جهة أُخرى.
وأشعلت الفرق الصحيّة والبيطرية التابعة لمكتب مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم في نقطة الأزرقين بأمانة العاصمة، جدلاً واسعاً، عقب ضبطها لعدد من العجول التي كانت قد فارقت الحياة وبقرة هزيلة لاتصلح للإستهلاك الآدمي، كانت جميعها في طريقها للذباحة ومنها إلى المُستهلكين، الأمر الذي أعدّتهُ النقابة، تعّسُفاً غير مقبول، في حين وصفت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، هذه الخطوة، بأنها من صميم عملها الذي خوّلها إياه القانون.
وإنتقدت النقابة، في بياناً لها، الثُلاثاء، مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، لفرضها قيوداً مُشدِّدة على أعمال أعضاء النقابة، مُتهمِّة -في الوقت ذاته- المؤسسة والمُفتشيّن البيطريين التابعين لها، بـ(مُمارسة التعّسُف، والإستفزاز، والإعتداءات، وحجز السيارات التابعة لبائعي اللحوم وتُجار المواشي، وإطلاق النار، وغير ذلك).
وحملت النقابة في بيانها أمانة العاصمة ووزارة الداخلية مسؤولية مثل هذه الأعمال!، مُطالبة إياهم القبض على من وصفتهم (الجُناة) الذين قاموا بضبط المواشي الميتة!؛ ومُتوّعدة بأنها ستتخذ حقها الشرعي والقانوني للحفاظ على حقوق وكرامة أعضاءها.
وردت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، الثُلاثاء في بيان صادر عنها على بيان النقابة.. موضحة بأن ما ورد في بيان النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي المشار إليه والذي تلقى "إم دي إه عربي" على نسخة منه من النقابة.
ونفى مصدر مسؤل في أمانة العاصمة صحة هذا البيان.. مؤكداً بأنه لا أساس له من الصحة، وإنما إدعاءات وأكاذيب وإفتراءات باطلة، ومن باب المكايدة لدرء المفاسد التي تتم من قبل بائعي اللحوم والمواشي، ولا تمت للحقيقة بصلة وفقاً للمصدر.
وقال بيان المؤسسة: إنّ الهدف من هذه البيانات، هو التضليل على الرأي العام، ومحاولة فاشلة للتغطية على المخالفات المرتكبة من قبل عدد من أعضاء النقابة، والتي تتمثل في إدخال الحيوانات المريضة والهزيلة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتهريب الإناث القابلة للإنجاب وصغيرة السن، وبما يُشكّل إنتهاكاً للقوانين والقرارات النافذة والمتمثلة بالقرار الجمهوري رقم (53) لسنة 1992م، الذي حدد مهام مؤسسة المسالخ واختصاصاتها، وكذا القانون رقم (17) لسنة 2004م، ولائحته التنفيذية، والتي أهمها على الإطلاق الإشراف الصحي والبيطري على كل ما يدخل أمانة العاصمة من مواشي سواء للبيع أو للذبح وتقديم لحوم صحية للمواطنين خالية من الأمراض المعدية من خلال الكشف الصحي والبيطري قبل وأثناء وبعد الذباحة وختمها بالختم الرسمي الذي يؤكد خلوها من الأمراض المعدية وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي.
وأوضح البيان: إن إصرار النقابة على انتهاك هذه القوانين والرمي بها عرض الحائط والتذرع بأعذار واهية لا تمت للحقيقة بصلة بهدف إثارة الرأي العام للتغطية على المخالفات، يتضح من خلال التقارير الطبية البيطرية للإعدامات للمواشي الهزيلة والمريضة في مداخل أمانة العاصمة التي تم تسليمها لحديقة الحيوانات وبأعداد تجاوزت خلال العام الماضي 2019م والربع الأول من العام 2020م ما يقارب من (280) رأس من الماشية متنوعة، وكذا ما يقارب من (60,000) حبة دواجن، وكذا الإعدامات بعد الذبح ما يقارب من (15,000) كيلوجرام من اللحوم المُتلفة في المسلخ المركزي والمسالخ المصغرة في المديريات.
وأكدّ البيان: إنّ المؤسسة العامة للمسالخ وبالتعاون مع قيادة أمانة العاصمة ووزارة الداخلية، عملت على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه بائعي اللحوم والمواشي، إلا أن النقابة تحاول من خلال المغالطة والتضليل للرأي العام بإثارة المشاكل ما بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن موظفي المسالخ مستمرين في تنفيذ مهامهم التي خولها لهم القانون بمنع دخول المواشي المريضة من قبل بعض ضعفاء النفوس من بائعي اللحوم والمواشي واتخاذ الاجراءات لمصادرتها وإعدامها وتسليمها لحديقة الحيوانات كغذاء للحيوانات، وكذا منعهم من تهريب الإناث القابلة للإنجاب لبيعها وذباحتها ومحاصرة دخولها من الطرق الفرعية ومنافذ التهريب التي يقومون من خلالها بتهريب هذه الحيوانات والإناث وإلزامهم بإعادتها إلى خارج أمانة العاصمة واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجودها في محلات بائعي اللحوم وإحالتهم إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
ونفى قطعياً كافة الإتهامات التي جاءت في بيان النقابة من إطلاق نار على بائعي اللحوم والمواشي في المنافذ الصحية البيطرية للمسالخ، حيث لم يتم تلقي أي بلاغ من أي جهة كانت لأي حادث إطلاق نار في هذه المنافذ منذ إنشائها، مشيداً بدور رجال الأمن بقيامهم بواجباتهم المناطة بهم وفقاً للقانون في ضبط الأمن والسكينة العامة، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من دخول الحيوانات المصابة والمريضة، والحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال منع تهريب صغار الإناث والمواشي القابلة للإنجاب المُجرمة قانوناً.
ودعا كافة بائعي اللحوم والمواشي في أمانة العاصمة، إلى الإلتزام والتقيد باللوائح والقوانين المنظمة لذلك، لما فيه الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية، مطالباً إياهم بعدم الإنجرار خلف العابثين والذين يسعون لتحقيق مصالح شخصية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الشخصية الضيقة خاصة ونحن في مواجهة العدوان الخارجي السعودي الأمريكي وفي الإجراءات الإحترازية لمنع وصول وإنتشار فايروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من مدراء عموم المديريات من يقفون إلى جانب أصحاب المسالخ، ويعرقلون الإجراءات القانونية التي تقوم بها فروع المؤسسة العامة للمسالخ في مديرياتهم، ومنها الإحالات إلى النيابة، وغيرها من الاجراءات، وهو ماحذرت منه الإدارة العامة للمسالخ بالأمانة، والتي تمنت من الأخوة المدراء أن يكونوا عونا لها لما فيه الصالح العام وخدمة المجتمع وحمايته، لا أن يكونوا شركاء في الجريمة.