إم دي إه عربي// قضايا مجتمعية/ صنعاء - الحلقة1:

ما يحدث للمواطن المستأجر اليمني، هو مقياساً لغياب القيم والمبادئ الإسلامية في مجتمع غير إسلامي، ولغياب الدور الرقابي الرسمي المعني بتنظيم حياة الناس، وهذا نتاجاً لاغتيال دولة النظام والقانون ووجود سلطات وهمية غير مستمدة شرعيتها من الشعب الواحد الذي يعاني ويلات أهداف وممارسات هذه السلطات المتصارعة على حقوق ومصالح المواطن ذاته من جنوب البلاد إلى شمالها، على مستوى جميع الخدمات الأساسية ليفتقر الحصول على أبسطها، أو ليتمنى يعيش بآدميته وكرامته، أو أن يشعر بأنه مواطن يمني ضمن أبناء وطنه، أو الحصول على سكن يؤي أطفاله، دون إجراءات وممارسات الطمع والجشع التي لم تكن تحدث قبل حدوث العدوان على اليمن منذ نحو تسعة أعوام من الهلاك.. 

قبل نحو 4 أعوام ونصف، أصدرت سلطة صنعاء تعديلاً قانونياً رقم "4 " لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وليس العكس يدعم الأول ويظلم الثاني.

إذ تمثل هذا التعديل القانوني بعدم رفع رسوم الإيجار وعدم اخراج المستأجر مع الزامه بدفعها، وفجأة ينصدم المواطن حين وجد التعديل هذا مجرد ذر الرماد على العيون، وأنه تعديل أتاح ودعم ممارسات فواحش الطمع والجشع والظلم من قبل المؤجر، التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، بل أرسل لمواجهتها نبياً وهو يونس عليه السلام.

منذ لك التعديل، رُفعت رسوم الإيجارات ثلاثة أضعاف، وفُرضت على المستأجر شروط تعجيزية منها ضمانة تجارية ودفع الرسوم شهرين أو 3 أو 4 مقدماً، وكأنه مستثمر، بل مستأجراً في بيت ليؤي به أطفاله وعائلته التي يعجز عن توفير مقومات الحياة الأساسية مقابل ذلك، وفي ظل غياب دور تفعيل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أو الدور الإشرافي والرقابي كأقل تقدير لمنع حدوث هذه المشكلة التي وسعها التعديل القانوني لتبلغ تداعياتها اليوم ذروتها..

والعجيب القاهر، أن هذا التعديل القانوني تضمن أيضاً السماح لوكيل العمارة السكنية أو الشقة التي يستأجرها المواطن بفرض رسوم "السعاية" عليه وليس على صاحب العمارة، إلى جانب فرض سعاية لصاحب العقارات الذي بدوره يجري اجرءات كتحضير ضمانة وعقد الايجار وغيرها وهي طبيعية، وبدوره يفرض سعاية لعدة سُعاة يبرر بها صاحب العقارات بأنهم من وفروا أو ابلغوه بوجود شقة السكن ذاتها، والسعاية بقيمة ايجار شهر أو شهرين أو بحسب الدفع المقدم.!

   

إم دي إه عربي// قضايا اجتماعية - صنعاء:

 

 

 

 

 

إم دي إه عربي// قضايا اجتماعية:

تقدم محامي "سيدة فاقوس" المتهمة في جريمة تقطيع نجلها وأكل أشلائه والتي هزت الرأي العام في مصر، بعرض موكلته على لجنة طبية لتقييم حالتها النفسية مجددا تمهيدا للإفراج عنها.

وكانت محكمة الجنايات قد برأت المتهمة من التهمة المنسوبة إليها بمبرر عدم مسؤوليتها الجنائية وقررت إيداعها مستشفى الأمراض العقلية، استنادا لتقرير اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي، والذي أفاد بأن المتهمة "هناء" مريضة نفسية وتعاني من آفة عقلية وقت ارتكاب الجريمة ولا يجوز إدانتها لعدم سلامة قواها العقلية.

وتقدم محامي المتهمة بعد أشهر من إيداعها المستشفى، بطلب رسمي إلى إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، طالب فيه بعرض موكلته على لجنة طبية متخصصة لتقييم حالتها النفسية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الإفراج عنها حال ثبوت تعافيها.

وبرر في الطلب بأن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما نصت عليه التعليمات العامة والكتب الدورية المتعلقة بحماية المريض النفسي، والتي تلزم بعرض المرضى المودعين على ذمة قضايا جنائية على لجنة طبية بعد مرور عام على الإيداع، لتقييم مدى استقرارهم النفسي، واتخاذ القرار المناسب بناء على التقرير الطبي.

وبدأت الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المصري، بدأت بضرب الأم لطفلها البالغ من العمر 4 سنوات، على رأسه بعصا خشبية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قامت بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء من أعضائه وأكلها.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة، وأوضحت أنها أستغلت انفرادها بطفلها وأنهالت عليه ضرباً بعصا خشبية، وحين أرادت التأكد من وفاته ذبحته بالسكين وقطعت جثمانه وطهت أجزاء منه وتناولتها، وهذا الإعتراف يكشف بطلان تبرأة المحكمة والمحامي للمتهمة بمبرر أنها مختلة عقلياً أو مريضة نفسياً.

وأكدت الأم أن جريمتها الوحشية جاءت كردة فعل وخياراً منها للرد على محاولة والد الطفل أخذه منها بدلاً من ذلك وخوفاً عليه من والده، بعد انفصاله عنها، وبعد شعورها بالخوف والعجز من حمايته، لجأت لخيار قتله بوحشية.

 

إم دي إه عربي// قضايا وحوادث/ صنعاء:

أندلع حريق هائل مساء الثلاثاء، داخل المركز الليبي التجاري، أحد أكبر المولات التجارية في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

وتركزت النيران بشكل رئيسي في الجهة الغربية للمركز بالقرب من مواقف السيارات.

وكالمعتاد.. وصل فرق الدفاع المدني متأخراً بعد اندلاع  الحريق إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأجزاء الأخرى من المركز والمباني المجاورة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر حجم الدمار الذي خلفه الحريق، حيث التهمت النيران جزءاً كبيراً من مواقف السيارات وأجزاء من الطابق الأرضي.

ولم تصدر السلطات المعنية حتى الآن أي توضيح رسمي حول سبب اندلاع الحريق أو الخسائر المادية التي خلفها في المول كأحد أكبر المراكز التجارية بالعاصمة صنعاء، وهي الحادثة الثانية خلال شهر بعد حادثة احتراق مول هايبر شملان بمنطقة شملان في العاصمة صنعاء، والذي ألتهم كامل محتويات المول والتي قدرت بمليار ونصف، دون أن توضح السلطات المعنية سبب الحادثة.

ويعتبر مركز الليبي التجاري من أهم المعالم التجارية في العاصمة صنعاء، ويضم عدداً كبيراً من المحلات التجارية والمكاتب، مما يجعل هذا الحادث له تأثير كبير على الحركة التجارية في المدينة.

 

إم دي إه عربي// أوبئة وكوارث - تحقيق- اليمن/ مصطفى الأمير:👇🏻

يعتبر قانون المبيدات في الجمهورية اليمنية من أقوى وأشد القوانين على مستوى العالم، حيث يعاقب بمصادرة البضايع وحبس صاحبها وفرض عقوبات تصل إلى مئات الملايين في حال مخالفه واحده فقط مما ذكر إلى درجة انهم في حماية النبات استعانوا بالأجهزه الامنيه للقيام بحمله على المحلات المجاوره لادارتهم وتم النزول والتفتيش على قرابة خمسين محل وخلال اقل من ست ساعات حررت اداراة حماية النبات مخالفات لبعض تلك المحلات وصلت إلى قرابة مائة مليون ريال واغلقت بعضها كل ذلك في ست ساعات فقط حتى علبة المبيدات ان وجدت احداهن مفتوحه في المحل يغرم صاحب المحل مبالغ خياليه.

استنادًا إلى معلومات وبيانات ومصادر معنية -منها تأكيدات مسؤول في وزارة الزراعة والري- عن دخول 40 صنفًا من المبيدات الحشرية المحظورة كثير منها أصناف إسرائيلية إلى صنعاء.

يؤكد ملاك المحال التجارية الخاصة ببيع المبيدات الحشرية في صنعاء، بأنهم يبيعون مختلف أنواع الأسمدة والمبيدات الحشرية المستوردة حتى الأصناف المحظورة، بحسب حديث هاني قايد (40 عامًا)، وهو تاجر يعمل في بيع الأسمدة، في سوق شعوب بصنعاء.

يتابع: "مِن أبرز المبيدات الإسرائيلية التي تباع في السوق، تحت مسميات عديدة: (الفيل)، و(الديوكسين)، و(الجرانيت)، و(النمرود)" وغيرها من الأصناف.

ويدخل السوق اليمنية 800 اسم تجاري، بكمية تصل إلى ثلاثة ملايين لتر من المبيدات الممنوعة والمحرّم استخدامها دوليًّا، بحسب دراسة نُشرت في العام 2016، أي بعد عامٍ من اندلاع الحرب الجارية في اليمن.

جاء في تدوينةٍ سابقة لوزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان، أنّ أحد رجالات الأردن، قال له إنّ المواطنين الأردنيين مندهشون من مرأى الشاحنات الإسرائيلية وهي تفرغ حمولتها من السموم كي تحمل مرة أخرى على شاحنات تسافر بها صوب اليمن، بعد أن تم تغيير اسم بلد الصنع المطبوع على العبوات، وحتى لو لم يتم تغيير أسماء الماركات الإسرائيلية، فإن الوصول إلى الأسواق مضمون؛ وذلك إما عبر التهريب أو عبر المنافذ الغافلة النائمة والدائخة، وربما المتواطئة.

استطاع بعض تجار المبيدات تكوين امبراطورية من المال وتمكنوا خلالهما من تشكيل عصابي لحمايتهم واخراج بضائعهم بالقوة من جهات عده، لكن لولا أموالهم وحجم الثراء الذي وصلوا إليها.

وعند الشروع في دفن المبيدات في منطقة سفيان أحبط اهالي المنطقة العملية ومنعوهم من الدفن وقاموا بابلاغ الجهات الامنية ما اضطر سائقي الشاحنة و السيارة إلى التوجه إلى محافظة صعدة.

وحسب محضر الضبط، قام مدير مكتب الزراعة بمحافظة صعدة زكريا يحيى المتوكل باحالة القضية الى نيابة صعدة.

وزير الزراعة والري يفصح عن البراميل الـ8 عبوة 200 لتر!

في مقابلة مع قناة اليمن اليوم وعبر برنامج قابل للنقاش قال وزير الزراعة والري عبد الملك الثور" بأن أحد التجار وعندما طلبت المحكمة التخلص من المبيدات الزراعية المحرمة دولياً قام بسكبها على طول الطريق من صنعاء وحتى حرف سفيان وهذا ما كشفه محضر الضبط  بمكتب الزراعة بمحافظة صعدة."

هذا العملية بحد ذاتها التي قام بها التجار في سكب مبيدات مسرطنة على طول الطريق من صنعاء وحتى حرف سفيان جريمة متكاملة الأركان وعلى حجم الكارثة التي تسببها لسكان المناطق المجاورة للطريق بين صنعاء وحرف سفيان... ناهيكم عن الكارثة في دفنها في إحدى الأراضي في حرف سفيان.

كيف تم نقل هذه المبيدات المحظورة من ارضية دغسان

في حرف سفيان رفضوا أهالي المنطقة دفن المبيدات في منطقتهم مما أطر توجه الشاحنتين التوجه صوب محافظة صعدة ..وعند وصولهم الى نقطة عين تم ضبط الشاحنات من قبل عناصر الامن.وبعد التحريز والضبط أحيل القضية إلى نيابة صعدة.

وجه رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة، ابراهيم جاحز مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة و مدير البحث الجنائي بالمحافظة،  بأن قضية المبيدات المحجوزة التي احالها مكتب الزراعة إلى نيابة صعدة و سحار قد تم احالتها إلى نيابة الاموال العامة بأمانة العاصمة كونها مرتبطة بالقضية المنظورة أمامها.

من محضر الضبط في نقطة عين بمحافظة صعدة يتضح أن الشحنة نقلت بدون وجود مختصين، كون محضر الضبط لا يشير إلى وجودهم، و عدم وجود مذكرات لنقاط التفتيش بالسماح بمرور الشحنة.!

تفيد مذكرة موجهة من رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة القاضي [[عبد الحفيظ المحبشي]] الى وكيل النيابة بالأمانة في 1 إبريل 2018م بتكليف مختصين للانتقال بمعية مختصين من وزارة الزراعة لنقل المبيدات و الاتربة المحجوزة على ذمة القضية رقم 99 لسنة 2013م المصنفة “جسيمة” إلى الأرض المخصصة للدفن بمديرية حرف سفيان محافظة صعدة، بهدف دفن تلك المبيدات و رفع تقرير بذلك للمحكمة حتى يتسنى لها الفصل في القضية.!!

كانت نيابة الأموال العامة و مكافحة الفساد بأمانة العاصمة، و في مذكرتهم الموجهة لرئيس محكمة الاموال العامة بالأمانة، قد حذرت من خطورة المواد المدفونة في حي الجراف السكني بأمانة العاصمة وطالبت المذكرة من رئيس المحكمة بموافاة النيابة بتقرير مفصل بنتائج نزول الخبراء للمنطقة المدفون فيها المبيدات حتى تكون على بينة من الآثار المترتبة على اجراءات الدفن.

فيما مذكرة القاضي المحبشي بأن المبيدات يفترض أن تعاد إلى بلد المنشأ وفقا لاتفاقية بازل.

ل تأتي مذكرة تعقبية من القاضي على المذكرة السابقة..حيث اصدر  رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة، القاضي [[عبد الحفيظ المحبشي]]، مذكرة بدون تاريخ إلى شخص يدعى “مثنى مهدي محمد الترابة” يأمره فيها برفع الحراسة القضائية على الأرض الكائنة في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء و الخاصة بـ””محمد دغسان” مالك الشحنة، ما يعني السماح بنقل الشحنة التي كانت مدفونة في أرضية تابعة لمالك الشحنة، أثناء ما كانت القضية منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها!!.

وكانت المحكمة قد ابلغت نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة بقرارها في قضية المبيدات، و الذي صدر في 5 مايو 2018م  تضمن السماح بنقل المبيدات مع الحاويات و الاتربة إلى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، إلى المكان الذي حدده المختصين و وضعه تحت الحراسة حتى يتم تقرير مصير الشحنة.

وجاءت هذه المذكرة كمذكرة تعقيبية لمذكرة سابقة من رئيس النيابة تحمل الرقم “583” بتاريخ 18 إبريل2018م و المتضمنة ضرورة تكليف خبراء بالانتقال و المعاينة لمكان تواجد المبيدات، و رفع تقرير بالنتائج، نظرا للخطورة المترتبة على تلك المواد.

موضوع الدفن الذي وجهت به المحكمة خارج نطاق اختصاصها المكاني، كما انه يكشف عن جهل وتجاهل المحكمة للضرر البيئي بالأرض التي سيتم الدفن فيها و الضرر الصحي الذي سيلحق بسكان المنطقة ومخالفة صريحة للفقرة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1999م بشأن تنظيم و تداول المبيدات النباتية (الذي  إلزام المخالف بإعادة المبيدات المخالفة على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه).

المصدر أجراس اليمن.

 

إم دي إه عربي/ قضايا وكوارث:

كشف محضر أمني لاثبات حالة مخالفة جنائية، حصل موقع "إم دي إه عربي" على صورة منه، عن حالة مخالفة تُصنّف جريمة جنائية وفقاً للقانون الدوائي والزراعي.

وتضمن المحضر المشترك الصادر من إدارة الضابطة والأمن والمخابرات ومصلحة الجمارك قيام قائد كتيبة الخدمات بقوات النجدة نبيل لطف الله بإبلاغ ضابط أمن الجمرك محمد ناصر جابر، بإخراج القاطرة التي تحمل الوحة رقم (٦/٢٣٥٣٦) وقعادة رقم (٤٧٩٦٠٩)، التي تحمل على متنها مبيدات سامة نوع (بروميد الميثيل) المحضور والممنوع دولياً، وهي تابعة لشركة سباء العالمية، والخاصة بالتاجر عبد العظيم دغسان، وحث قائد الكتيبة ضابط الأمن على أن يكن البلاغ بإخراجها بصورة سرية دون علم الجمارك.

وأضاف: "فقال لي قائد كتيبة الخدمات نبيل ضيف الله لا بلاغ والّا شيء.. سنأتي ونقوم بإخراجها بالقوة هذه توجيهات علياء من رئيس الجمهورية ومن مدير عام القيادة والسيطرة ولا يقدر أحد أن يقف أمامنا".

وأفاد بدوره مدير عام الجمرك أن: "الشحنة تحمل مواد سامة وعالية السمية وهي (بروميد الميثيل)، ولا بد من موافقة الجهة المختصة وزارة الزراعة، وأن قائد النجدة أكد أنه سيأتي بنفسه لإخراجها وقد وصلت قبل" طقمين أحدهم هايلكس تحمل لوحة 691 شرطة، والآخر شاص يحمل لوحة رقم 5121 شرطة، وسيارة حبة جميعها محملة بأفراد مسلحين للنجدة، فيما سيارة الحبة تخص أركان حرب النجدة ومعه أفراد مسلحين وجميعهم أجبروا خدمات الجمرك بتسليم البطارية والسويس الخاص بالقاطرة، وقاموا بتركيب البطاريات وبتشغيلها".

وأضاف: "جرى هذا رغم طلب مدير الجمرك بأن يتمهلوا حتى وصول التوجيهات أو موافقة من الجهة المختصة كون الشحنة سامة وضارة بالمجتمع ولا تستخدم إلا عبر مهندسين زراعيين مختصين من وزارة الزراعة فقاموا بإخراجها بدون موافقة الزراعة ودون سداد الرسوم الجمركية في تمام الساعة 11:2 مسائاً، وذلك بحضور مدير مكتب الأمن والمخابرات في الجمرك ونائب مدير عام الجمرك وموظفي الجمارك وحراسة الجمارك، وتم تلافي الموقف وعدم المواجهة كونها الجهة التي تحمي الجمارك".

ووقّع المحضر الظاهر في صورته المرفقة بالخبر، من قبل كلاً من مدير إدارة الضابطة صالح المحضار، ومندوب الأمن والمخابرات محمد الخزان، ونائب مدير عام الجمرك محمد عبدالله عزیز، ومدير عام الجمرك حسين صالح عبد العزيز.

وحذّر مراقبين المنشئات الطبية والصحية اليمنية والمواطنين المرضى بما فيهم مرضى السرطان والأورام من التعامل مع الأصناف الدوائية التابعة لشركة سبأ العالمية. 

 

إم دي إه عربي/ قضايا مجتمعية:

سادت حالة من التقدير والإكبار على منصات التواصل في اليمن لأحد شيوخ القبائل المعروفة بعد أن قرر العفو عن قاتل ابنه قبيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وذلك إكراما لوالدة القاتل وشفقة عليها من الحال الذي وصلت إليه.

القصة تعود بداياتها لأكثر من 8 أعوام، وذلك عندما أقدم الشاب ربيع الدماسي على قتل صديقه صدام القحاطي.

وبعد 8 سنوات من التقاضي كان من المنتظر أن يصدر حكم المحكمة بحق ربيع في أي لحظة فما كان من الأم المكلومة إلا أن لجأت للاعتكاف بالمقبرة، ونصبت خيمة بالقرب من قبر المغدور صدام، وأقامت فيها لعدة أيام متواصلة برفقة طفلها الصغير، وذلك من قبيل استجداء أهل القتيل للعفو عن ابنها.

وظلت الأم مقيمة في المقبرة تنتظر صدور الحكم وقرار عائلة القتيل، فإما أن تستقبل جثمان ابنها بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه أو تستقبل بشرى العفو.

وبعد تلاوة حكم المحكمة النهائي بحضور والد القتيل وعدد من شيوخ وأعيان القبيلة -الذي نص على تنفيذ حكم الإعدام بحق ربيع رميا بالرصاص- فاجأ الشيخ عبد الله القحاطي (والد القتيل) الجميع بإعلانه العفو عن قاتل ابنه إكراما لوجه الله تعالى، ثم توجه فورا برفقة أقاربه وشيوخ القبيلة إلى المقبرة مبشرا أم القاتل بالعفو عن ابنها.

ووفقا لقانون الجرائم والعقوبات في اليمن، فإن من يملك القصاص يملك العفو، وإذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص، وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

موقف شيخ القبيلة عبد الله القحاطي لقي أصداء واسعة لدى أبناء المجتمع اليمني الذين غرد الكثير منهم مشيدين بموقفه ومروءته، فكتب ناجي شفلوت "حبست ‎مأرب أنفاسها في انتظار رد الشيخ عبد الله القحاطي وقبائل مراد في العفو عن قاتل ابنه إلا أنه أصر على خروج القاتل للإعدام، وقبيل لحظات من الإعدام عفا عنه".

كما أشاد عامر بن خريص بموقف والد القتيل، فغرد "هذه مواقف الأقوياء والأنقياء ومن القيم والعادات والصفات الأصيلة التي تستحق الوفاء والعرفان والشكر لكل من قام والتزم بها".

بدوره، هنأ حميد صالح والدة ربيع وأشاد بكرم أخلاق الشيخ القحاطي، فكتب "فلتنهضي يا أم ربيع، فحاجات الكرام عند الكرام مقضية".

وأثنى خليل العمري على موقف قبيلة القتيل، فقال "موقف عظيم من قبيلة مراد ومن مأرب، هذا اليمن وهذه قبائله الأصيلة والمتسامحة".

يشار إلى أنه بعد تنازل أولياء الدم -وهو الحق الخاص- يبقى حينها الحق العام للدولة، والذي يكون أكثر من 3 سنوات ويحدده القاضي، لكن القاتل ربيع أمضى نحو 8 سنوات في السجن لينتهي بذلك الحق العام، أي من المفترض أن يخرج بعد أيام بعد إنهاء الإجراءات الإدارية.

 قيادة مديرية "معين" ترفض توجهات قيادة الثورة والدولة وأمانة العاصمة ضد المواطنين بالخطوة التالية! 

إم دي إه عربي/ حقوق ومجتمع/ عن اليمن الآن:
نفذت وتنفذ قيادة مديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي حملات ضد الباعة المتجولين واصحاب البسطات في السنينة وذلك خلافا لتوجيهات القيادة العليا ممثلة بالسيد القائد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى المشير مهدي المشاط وكذا توجيهات امين العاصمة حمود عباد بشأن تنظيم البساطين.
وقامت قيادة المديرية بمختلف إداراتها وبإشراف شخصي من قبل مدير مديرية معين برفعها وتسببت في تشريد المئات من البساطين الذين كانوا يعولون اسرهم منها.
وقال مسؤل حكومي في المديرية لليمن الآن "أكتشفنا أن الهدف الرئيسي من الحملة هو توفير موقف خاص لمستشفى الدكتور عز الدين الشيباني والمطعم المجاور له مكان البسطات".


تجدر الإشارة الى ان امين العاصمة يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة بشأن تنظيم البساطين وعدم الاضرار بهم كون البسطات مصدر رزقهم وعيشهم الوحيد من منطلق لاضرر ولاضرر، الا ان قيادة مديرية معين تتبع نهجا مغايرا لتوجهات قيادة الثورة وتقوم بحملات عشوائية تستهدف شريحة المستضعفين من الباعة والبساطين.