صنعاء.. التعديل القانوني للإيجارات.. يحوّل معاناة المستأجر إلى جحيم بلا مسؤل أو رقيب!

إم دي إه عربي// قضايا مجتمعية/ صنعاء - الحلقة1:

ما يحدث للمواطن المستأجر اليمني، هو مقياساً لغياب القيم والمبادئ الإسلامية في مجتمع غير إسلامي، ولغياب الدور الرقابي الرسمي المعني بتنظيم حياة الناس، وهذا نتاجاً لاغتيال دولة النظام والقانون ووجود سلطات وهمية غير مستمدة شرعيتها من الشعب الواحد الذي يعاني ويلات أهداف وممارسات هذه السلطات المتصارعة على حقوق ومصالح المواطن ذاته من جنوب البلاد إلى شمالها، على مستوى جميع الخدمات الأساسية ليفتقر الحصول على أبسطها، أو ليتمنى يعيش بآدميته وكرامته، أو أن يشعر بأنه مواطن يمني ضمن أبناء وطنه، أو الحصول على سكن يؤي أطفاله، دون إجراءات وممارسات الطمع والجشع التي لم تكن تحدث قبل حدوث العدوان على اليمن منذ نحو تسعة أعوام من الهلاك.. 

قبل نحو 4 أعوام ونصف، أصدرت سلطة صنعاء تعديلاً قانونياً رقم "4 " لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وليس العكس يدعم الأول ويظلم الثاني.

إذ تمثل هذا التعديل القانوني بعدم رفع رسوم الإيجار وعدم اخراج المستأجر مع الزامه بدفعها، وفجأة ينصدم المواطن حين وجد التعديل هذا مجرد ذر الرماد على العيون، وأنه تعديل أتاح ودعم ممارسات فواحش الطمع والجشع والظلم من قبل المؤجر، التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، بل أرسل لمواجهتها نبياً وهو يونس عليه السلام.

منذ لك التعديل، رُفعت رسوم الإيجارات ثلاثة أضعاف، وفُرضت على المستأجر شروط تعجيزية منها ضمانة تجارية ودفع الرسوم شهرين أو 3 أو 4 مقدماً، وكأنه مستثمر، بل مستأجراً في بيت ليؤي به أطفاله وعائلته التي يعجز عن توفير مقومات الحياة الأساسية مقابل ذلك، وفي ظل غياب دور تفعيل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أو الدور الإشرافي والرقابي كأقل تقدير لمنع حدوث هذه المشكلة التي وسعها التعديل القانوني لتبلغ تداعياتها اليوم ذروتها..

والعجيب القاهر، أن هذا التعديل القانوني تضمن أيضاً السماح لوكيل العمارة السكنية أو الشقة التي يستأجرها المواطن بفرض رسوم "السعاية" عليه وليس على صاحب العمارة، إلى جانب فرض سعاية لصاحب العقارات الذي بدوره يجري اجرءات كتحضير ضمانة وعقد الايجار وغيرها وهي طبيعية، وبدوره يفرض سعاية لعدة سُعاة يبرر بها صاحب العقارات بأنهم من وفروا أو ابلغوه بوجود شقة السكن ذاتها، والسعاية بقيمة ايجار شهر أو شهرين أو بحسب الدفع المقدم.!

نعم.. ليس هذا ما يحدث في عدن أو صنعاء، بل في مجتمع مسلم لكنه غير إسلامي، تفشّت فيه البطالة والفقر، ومُنحت له المعاناة والأزمات، وانعدمت فيه القيم الدينية والمبادئ القرآنية والتعاليم الربّانية..

نعم وهُمّشت فيه القوانين الرسمية.. وطُمست فيه الهوية الإيمانية..

فإنعدام الضمير لدى المواطن التاجر والعقاري المقصود هنا تحديداً، هو نتاج لانعدام الاستشعار بالمسؤلية المتمثل بغياب الدور الرقابي لدى الجهات المعنية، والذي سمح لممارسة فاحشة الفساد اللا أخلاقي بمختلف صوره بين الحاكم الفاسد والمحكوم النافذ معاً..

نعم.. ما يحدث هو مسيرة أخرى، ضمن توجه "سياسي" معادي لتوجه "ثوري" يقود مسيرة قرآنية وجدت لنصرة المستضعفين كما استبشر، وليس لاستثمار معاناتهم.!

تتابعون في الحلقة الثالثة معانات المواطنين المستأجرين بألسنتهم وواقعهم الذي يثير العجب والألم والقهر لدى المتابع. في ظل مسيرة وجدت لتنظيم واقع وحياة الناس والتخفيف من أعباء معاناتهم، وليس العكس.

والله المستعان.. وبئس ما تفعلون.

تصفّح أيضاً.. صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر… اضغط هنا..