إم دي إه عربي// صنعاء:
حذّرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة صنعاء اليمنية جميع المواطنين من توثيق لحظات القصف والإنفجارات والاستهداف الذي تشنه طائرات العدوان الإسرائيلي على المنشئات والمنازل والمدنيين اليمنيين، وحتى الضحايا المدنيين ومآسيهم التي تستوجب كشفها لفضح جرائم العدوان ذاته.
وجرّمت الوزارة كل من يوثّق جرائم العدوان التي يخلفها باستهدافاته وقصفه جميع الأماكن بما فيها المدنيين.
وأكدت أن أي توثيق سواءً تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض للقـصف بما فيها مواقع المدنيين الأبرياء يمثل جريمة يعاقب عليها صاحبها.
وبررت الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة تجريمها هذا، بأنه يمثله خدمة مباشرة للعدو، ولما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن.
ونوهت إلى أن التوثيق سيتم عبر الجهات الرسمية المختصة.. مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وتوعدت وزارة الداخلية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يقدّم خدمة للعدو من خلال تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة، بما فيها القبض عليه.
ودعت الوزارة المواطنين جميعاً إلى التحلي بالوعي واليقظة المتمثل بالصمت، وإلى الإسهام في تعزيز الصمود الوطني عبر الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة أو ممارسات تصبّ في مصلحة العدو.
وجاء هذا القرار وهو الأول من نوعه من قبل وزارة الداخلية يثير قلق الشارع اليمني والمتابعين والناشطين والمهتمين، بعد مشاهد وثقتها عدسات مواطنين، أظهرت قصف عنيف تعرضت له أحياء صنعاء بطائرات العدوان، ومآسي الضحايا من المواطنين الذين دُمرت منازلهم وقتل من فيها، وهي ما فاق المواطنين على أهوالها الأشبه بالجحيم، بين ضحايا وناجون ودمار حلّ بمنازل ومباني في حي التحرير.
وعبر ناشطين وقانونيين وحقوقيين ومهتمين عن أسفهم من صدور هذا القرار التجريمي من قبل وزارة ألتمس منها المواطن اليمني نجاحات وخدمات، لتنتهي بتجريم فضحهم حجم المآسي والتي يلحق بها العدوان في حق المواطنين الأبرياء.
وطالبوا الوزارة بإيضاح حقيقي لقرار تجريمها هذا، أو تقليص تجريمها فقط إلى كل من ينشر أماكن القصف أثناء أو بعد استهدافها مباشرة، مالم فإن هذا القرار يضع علامة استفهام يتوارى خلفه خيانة قومية في حق الشعب اليمني حد وصفهم.. معتبرينه يعفي العدوان من ارتكابه جرائم قتل ودمار وأضرار في حق المدنيين الأبرياء، بتجريمهم ومنعهم من كشف وفضح الجرائم ذاتها.
ليست هناك تعليقات: