وأتهم مراقبون ومتابعون واقتصاديون شركة النفط اليمنية في صنعاء بإحداث أزمة اقتصادية ومعيشية وصحية كبرى.. وهددت من جانبها وزارة الصحة بكارثة صحية قادمة، معلنة براءتها منها، كما في سياق التقرير التالي:
إم دي إه عربي/ صنعاء.. متابعات اقتصادية:
دعا وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ بصنعاء أحمد عبدالله دارس إلى سرعة رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد المتسببين باحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمطالبة بالمبالغ التي تحملها الشعب اليمني منذ أول سفينة تم احتجازها.
وناقش وزير النفط خلال اجتماع اليوم بصنعاء ضم المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي ونواب المدير محمد اللكومي وناصر بن حبتور ورامي حناب وأحمد العزاني، أزمة المشتقات النفطية والآثار المترتبة على احتجاز قوى العدوان ومرتزقته سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من خلال زيادة أسعار تلك المواد بسبب غرامات التأخير التي يتحملها المواطن.
وأتهم وزير النفط برفع اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الشرعية الخارجية بعرقلة دخول السفن رغم حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.
وأكد الوزير دارس على أهمية تضمين الدعاوى المبالغ التي تخص غرامات التأخير منذ أول سفينة تم احتجازها بالإضافة إلى المبالغ التي يتم أخذها من قبل المرتزقة بشكل غير قانوني.
اتهامات وتهديدات
وجاء هذا الموقف الرسمي من حكومة صنعاء لحكومة الشرعية بعد أن وجّه لأولى اتهامات كبيرة بالوقوف وراء أزمة المشتقات النفطية.
وأتهم مراقبون وساسة ومتابعون واقتصاديون شركة النفط اليمنية في صنعاء باحتجاز القواطر المحملة بالمشتقات النفطية وتسببها في أزمة اقتصادية ومعيشية وصحية كبرى خصوصاً في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
ووجه رئيس المجلس السياسي بصنعاء مطلع اليومين الماضيين بعد هذه الاتهامات لشركة النفط وجه إليها بالإفراج عن القواطر النفطية المحتجزة.
وهددت من جانبها وزارة الصحة يوم امس الاحد بإغلاق تدريجي للمنشئات الصحية لعدم قدرتها على استقبال المرضى نتيجة انعدام المشتقات النفطية.
ليست هناك تعليقات: