دول مجلس الأمن الدائمة تؤكد التزامها بمبادرة الراحل صالح وحلوله السياسية

ودعت هذه الدول أطراف الصراع للعودة إلى طاولة هذه الحلول السياسية الشاملة ضمن مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي صاغها الرئيس اليمتي الراحل 

MDA عربي/ متابعات يمنية دولية:

حثت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اليوم اليوم الثلاثاء جميع أطراف الصراع في اليمن على تنفيذ اتفاق "ستوكهولم" بحسن نية ودون تأخير أو استغلال.
وأبدى سفراء الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن الدولي في بيان موحد لدولهم الخمس اليوم حول اليمن، أبدوا قلقهم البالغ بسبب عدم تنفيذ اتفاق "ستوكهولم"، الموقع في ديسمبر الماضي بمملكة السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين .
ولم تحدد الدول الخمس أو تسمي الطرف المعرقل، وأكتفت بالإعراب عن قلقها وأسفها من مواقفها الضعيفة والصادمة التي تعكس عدم الجدية في التعامل مع اطراف الصراع في اليمن وخصوصاً تحدي انصار الله الحوثيين الرافض لكل الاتفاقيات.
ودعا السفراء، في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء، إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعملها في أمان ودون تدخل، كما حثوا الأطراف على تنفيذ الاتفاق بحسن نية ودون تأخير أو استغلال.
ودعت هذه الدول أطراف الصراع للعودة إلى طاولة الحوار كحل سياسي شامل من خلال الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أقترحها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إبان ثورة الإخوان في 2011م وتقضي بتسليمه السلطه.
واكدت هذه الدول على ضرورة العودة للإلتزام بآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني.

شبكة المدى تنشر نص البيان:
يساور السفراء لدى جمهورية اليمن من الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية قلقٌ بالغ لأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم في ديسمبر 2018 لم تنفذ بعد، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، تبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.
ندعم وبقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
ندعو جميع الأطراف إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأداء عملها بأمان ودون تدخل.
نرحب بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ إتفاق الحديدة ونحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر. بالإضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة.
نؤكد من جديد التزامنا بحلِ سياسيِ شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني.